تحاول العديد من الدول بعد وباء كورونا المحافطة على وضعها الاقتصادي، مثل حكومة أونتاريو التي تتخذ تتبنى مبادرة ممثالة في إطار برنامج ترشيح أونتاريو للاستثمار (ONIP). حيث تهدف أونتاريو إلى تزويد المهاجرين والمغتربين بالإقامة الكندية عن طريق الاستثمار، وأصبح هذا البرنامج جزءًا دائمًا من المخططات الكندية في عام 2009، ومنذ عام 2015، لم يقدم سوى برنامجين للإقامة عن طريق الاستثمار.

كما وأطلق المكتب الوطني للمهاجرين خطة جديدة تهدف إلى تزويد 100 مهاجر من رواد الأعمال بإقامة في أونتاريو إما باستثمار 200 ألف دولار على الأقل أو إنشاء شركة تجارية بالمبلغ المعادل؛ بهدف خلق فرص عمل في المنطقة، وتزوديها بعدد مم الخصائص التي لها الأثر الإيجابي على جميع أنحاء الولاية.

إرشادات لبرنامج ترشيح أونتاريو للمهاجرين للإقامة عن طريق الاستثمار

سيحتاج أولئك الذين يسعون للتقدم بطلب للحصول على برنامج أونتاريو للمهاجرين للإقامة عن طريق الاستثمار إلى اتباع الإرشادات المذكورة أدناه للتقدم للإجراء.

سيحتاج مقدم الطلب إلى استثمار ما يصل إلى 200000 دولار أمريكي للإقامة في مقاطعة أونتاريو خارج GTA (منطقة تورنتو الكبرى). حيث يمكن إجراء هذا الاستثمار عن طريق بدء عمل تجاري جديد أو شراء عمل حالي.

أولئك الذين يرغبون في الإقامة في منطقة تورنتو الكبرى في أونتاريو سيحتاجون إلى استثمار 600 ألف دولار كحد أدنى. يتم تقديم المخططات المنفصلة بغرض لامركزية الاستثمارات د            اخل الدولة.

بمجرد الاستثمار، ستراقب حكومة الولاية عن كثب الأعمال أو الاستثمار لمدة 18 إلى 20 شهرًا على الأقل. بعد ذلك، سيتم ترشيح مقدم الطلب ويفضل الإقامة في أونتاريو.

مع هذا الترشيح، سيتمكن مقدم الطلب من المضي قدمًا للحصول على جنسية الدولة.

تهدف حكومة أونتاريو إلى استثمار 20 مليون دولار في المنطقة عبر مخطط برنامج ترشيح أونتاريو للمهاجرين للإقامة عن طريق الاستثمار الريادي هذا. إلى جانب الاستثمار المباشر في عمل تجاري جديد أو قائم، يمكن أيضًا شراء أسهم في صناعة رقمية أو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع ذلك، يمكن أن تصل نسبة الشراكة هذه إلى 33٪.

خلال الوباء، عانت ولاية أونتاريو من بعض الخسائر الجسيمة في الوظائف. لذلك، من أجل خلق فرص عمل وفرص عمل في الولاية، كان مطلوبًا من الحكومة إنفاق ما لا يقل عن 6 ملايين دولار. في ذلك الوقت، توصلت الحكومة إلى هذه الإقامة من خلال مخطط استثماري يمكن أن يولد للدولة بكفاءة مبلغًا رائعًا قدره 20 مليون دولار، مما سيدعم الاقتصاد الكندي.

إلى جانب هذا البرنامج، دعت الحكومة الكندية أيضًا رواد الأعمال المهاجرين للعمل في الولاية. تم السماح لحوالي 8600 مهاجر بالتقدم للبرنامج. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع رقم المرشح قريبًا. أشار مونتي مونتي ماكنوتون، وزير العمل في أونتاريو، إلى الازدهار الذي سيزيده برنامج الهجرة هذا في عام 2022، وسيتم إنشاء المزيد من المقاعد للبرنامج في المرة القادمة.

سيفيد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار المغتربين والمهاجرين، كما سيوفر فوائد هائلة للمواطنين المحليين في الدولة. فسيتم إنشاء وظائف جديدة في المنطقة والتي ستؤدي في النهاية إلى زيادة معدل التوظيف في البلاد وستعمل بكفاءة على خفض التضخم الذي غزا العالم خلال العام الماضي.